بهبود شاخصهای سهگانه در بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۱۵۰۶
تبلیغ رزرو بهترین اقامتگاهها در سراسر کشور | سایت شب رزرو کن!
به گزارش ایسنا، به دنبال ثبات بازار ارز و پس از آنکه اعلام شد تعداد واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به مرز دو میلیون واحد رسیده، گزارشهای آماری از دو بخش ساختوساز و قیمت مسکن در شهر تهران، بهبود شرایط این بازار را به تصویر کشید.
تبلیغ رزرو بهترین اقامتگاهها در سراسر کشور | سایت شب رزرو کن!وزارت راه و شهرسازی در هفته اخیر اعلام کرد که تعداد واحدهای در حال ساخت طرح نهضت ملی مسکن به یک میلیون و ۹۳۵ هزار واحد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسیها نشان سرعت اجرای این طرح در بخشهایی مثل نوسازی بافتهای فرسوده و ساخت مسکن در شهرهای کوچک افزایش پیدا کرده است. در روزهای گذشته همچنین برای کمک به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن سقف اقساط تسهیلات در دو سال اول این طرح به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
تبلیغ رزرو بهترین اقامتگاهها در سراسر کشور | سایت شب رزرو کن!اثر رونق تولید مسکن به شکل تحرک ساخت و ساز در پایتخت دیده شد. تابستان امسال ساخت و ساز در کشور به بیش از ۹۱ هزار واحد رسید. اگرچه این تعداد در مقایسه با تابستان سال قبل ۶.۶ درصد کاهش یافته اما در شهر تهران با رشد ۷.۲ درصد مواجه شده است. بازار ساخت و ساز پایتخت در دومین فصل از سال جاری داغ بود؛ به طوری که برای بیش از ۱۳.۷ هزار واحد پروانه صادر شد که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل ۷.۲ درصد و نسبت به فصل قبل ۴۳ درصد رشد داشته است.
همزمان گزارشها از کاهش قیمت مسکن در تهران حکایت دارد. گزارش مرکز آمار نشان میدهد آذر ۱۴۰۲ متوسط وزنی و حسابی قیمت مسکن در تهران به ترتیب ۸۰.۲ میلیون تومان و ۷۵.۹ میلیون تومان رسیده که هردو شاخص نسبت به آبان ماه به ترتیب ۰.۵ درصد و ۲ درصد کاهش نشان میدهد. تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه بازار مسکن در تهران به ترتیب ۲.۹- ، ۵۷ درصد و ۸۵ درصد شده که در هر سه شاخص نسبت به آبان ماه کاهشی بوده است. تعداد معاملات نیز در آذر ۱۴۰۲ به ۴۰۷۲ فقره رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است.
بررسیها نشان میدهد سطح معاملات به حدود یک چهارم وضعیت نرمال در بازار مسکن پایتخت رسیده که اثر آن به شکل رکود غیرتورمی بروز کرده است. با توجه به ثبات بازار ارز، بازار مسکن در پایتخت از خرداد به آرامش رسیده و در برخی ماهها تورم منفی را تجربه کرده است. همسویی سیاستهای کنترل کننده بازار ارز با برنامههای دولت شامل طرح نهضت ملی مسکن و دریافت مالیات از خانههای خالی به کاهش تقاضای سرمایهگذاری و سفتهبازی در این بازار ملک منجر شده است.
سیداحسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد، درآمدها در اقتصادی ایران را رو به افزایش دانست و گفت: مساله قیمتها در بازار مسکن در سال گذشته پرفشار بود و اقشار ضعیف را تحت فشار قرار داد که امسال بحمدالله آرامشی در این بازار حکمفرماست. اما سفره مردم همچنان مساله است و دولت برای مهار تورم تلاش میکند.
خاندوزی تاکید کرد: نرخ ارز، عامل تورمهای کوتاه مدت است و به محض پرش قیمت ارز، سایر کالاها بلافاصله دچار رشد میشوند. تلاش دولت و مجلس در سال ۱۴۰۲ این بوده که از طریق کنترل نوسانات ارز، سایر متغیرهای تورمی کشور را نیز کنترل کرد.
کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز درخصوص آخرین وضعیت بازار مسکن به ایسنا گفت: برخی سازندگان و فروشندگان به دلیل رکود ایجاد شده واحدهای خود را زیر قیمت به فروش میرسانند اما به اعتقاد من رونق ساختوساز، رونق معاملات و ثبات قیمتها باید همزمان باشد. در غیر این صورت ممکن است تعادل بازار مسکن به هم بخورد.
به گفته گودرزی، پس از رشد سنگین قیمت مسکن که از اواخر سال گذشته و اوایل امسال ایجاد شد، خوشبختانه از خرداد به بعد شاهد ثبات و در مواقعی کاهش قیمت هستیم.
منبع: الف
کلیدواژه: طرح نهضت ملی مسکن بازار مسکن قیمت مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۱۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.